« نگاهی به تغییرات استانداران در دولت نهم و دهم »
حكايت تغييرات استانداران در دولت هاي نهم و دهم، حديث جديدي نيست. نكتهاي است كه در آن بسيار قلم فرسودهاند و گفتهاند كه اين تغييرات با توجه به تبعات آن، داراي چه شأن و جايگاهي است. با وجوديكه برخي از عقلا و زعماي قوم، متفقالقول به نكوهش تصميمات خلقالساعه پرداختهاند، ولي بهنظر ميرسد يكي از خصوصيات بارز دولتداري به سبك و شيوه محمود احمدينژاد، ديناميك بودن فوقالعاده فراوان مديران آن در تمام سطوح است. زماني، فردي بهعنوان يكي از معاونهاي رييسجمهوري معرفي ميشود و چند ماه بعد، همان فرد را براي تصدي يكي از وزارتخانههاي سنگين و پرتردد به مجلس پيشنهاد مي كنند. جالب اينجاست در تمام اين احوال، مرد شماره يك مجريه، دلايلي براي اقناع مخاطبان خود ميآورد كه شايد چندان در حوزهاي بهجز سياست، خريداري نداشته باشد.

با اين همه، كشور پهناوري مانند ايران كه با نظام اداري نيمه متمركز اداره ميشود، استانهاي نسبتا بزرگي را در خود جاي داده و حضور استاندار، بهمثابه نماينده عالي دولت در خطه محل مأموريت خود، نشاني از اقتدار و نمادي از قدرت ملي كشور محسوب ميشود. با توجه به ساز و كارهاي جديد كه در زمان تصدي محمود احمدينژاد براي استانداران تأسيس شد، اين نمايندگان عالي، داراي اختيارات فزونتر از اسلاف خود شدند و به تبع آن، حساسيت نشستن بر كرسي استانداري، صدچندان شد. از جمله اين مسايل، اختيارات راجع به برنامهريزي و بودجهبندي استانهاست كه با توجه به الغاي عرفي سازمان مديريت و برنامهريزي توسط دولت، در يد اقتدار استانداران قرار گرفته است. بهطوري كه امروزه ميتوان نتيجه گرفت استانداران ايران، هر يك از لحاظ قانوني و ساز و كار اداري، داراي اقتداراتي همرديف يك فرماندار ايالت در نظامهاي فدراليستي شدهاند، با اين تفاوت كه در استانداري به سبك ايراني، صندلي زير پاي فرد، هميشه پايهاي لرزان دارد.
كارنامه پر حاشيه وزراي كشور
بررسي دولتهاي نهم و دهم نشان ميدهد تغييرات پياپي استانداران، تنها يكي از پيامدهاي عدم ثبات مديران ارشد كشور در پستهاي مهم و استراتژيك است، چه داستان طولاني و قابل اعتناي تغييرات فراوان در پست تعيينكننده وزارت كشور، در دولت نهم، بهخوبي گوياي اين نكته است كه اگر استانداران در اين دولت با ركورد 49 تعويض پست مواجه بودند، وزراي كشور نيز در رديف خود، داراي ركوردي ظاهرا تكرار نشدني هستند. رايزنيهاي فراواني كه در سال 84 منجر به نشستن مصطفي پورمحمدي بر صندلي صدارت داخله ايران شده و به تغيير 38 استاندار در زمان تصدي انجاميد و پس از آن با نشستن سيد محمد هاشمي بر اريكه سرپرستي اين وزارتخانه، عدد تغييرات در سكانداري استانهاي كشور از 40 گذشت تا با تغيير جايگاه وزارت كشور از مرحوم علي كردان به صادق محصولي، تغييرات اعمال شده توسط وزارت كشور در جايگاه استانداران، به مرز 50 نزديك شود.

با وجود اين، چه كسي نميداند تغييرات پياپي در استانداريها، سال 88 و پس از فروكش كردن هيجانات انتخاباتي، همچنان در وزارت كشور حكمفرما بود تا اينكه در پايان اين سال پرتلاطم، دولت دهم با ركورد قابل توجه 13 تغيير در استانداران خود، عدد كل استانداراني را كه محمود احمدينژاد در هيئت دولتهاي خود به تصويب رسانده بود، از 60 فراتر ببرد. يعني به ازاي هر استان، بيش از 2 نفر در طي دوره پنج ساله رياست محمود احمدينژاد بر دولت، نشان استانداري را بر سينه خود ديدهاند. اينچنين ميشود كه كارنامه پر حاشيه وزراي كشور دولتهاي نهم، اندكي در بستر تثبيت شده وزارت مصطفي محمد نجار، جاي خود را با نگرهاي نسبتا مطمئنتر تعويض ميكند تا حداقل در طول هفت ماه منتهي به 89، تنها 13 تغيير را در استانداران شاهد باشيم.
استانداري بدون حاشيه امن
قابلتوجهترين نكتهاي كه در تعويض مكرر استانداران به ذهن ميرسد، عدم وجود حاشيه امن براي مديران ارشد استاني است. اين نكته كه بارها مورد اشاره منتقدان سياستهاي دولت اعم از اصولگرا و غير اصولگرا قرار گرفته، با سادهترين شكل ممكن به پيامدهاي اين بيثباتي در استانها اشاره ميكند. به گفته منتقدان، رويكرد آزمون و خطايي كه دولت در نصب افراد براي مشاغل و جايگاههاي مديريتي و راهبردي استانها در پيش گرفته است، ضربههاي هولناكي را به توسعه و بازسازي استانها، خصوصا در مناطق دورافتاده و محروم وارد ميكند. زيرا كه با بركناري هر استاندار يا فرماندار پس از طي دوره خدمتي كوتاه، فرد جديد نه تنها فرصتي براي اجرا و يا ادامه سياستها و برنامههاي وي نخواهد يافت، بلكه با انتصاب مدير جديد، عملا فرصت باقي مانده براي ارائه خدمت به مردم استان نيز از ميان خواهد رفت، زيرا با تغيير حتمي دوران رياستجمهوري، رييسجمهور بعدي، بدون نگراني و عذاب وجدان، مدير دولت قبلي را بركنار خواهد كرد و او نيز به نوبه خود، مديران همسويش را بر امور خواهد گمارد. به بيان ديگر، تغييرات پياپي مديران تصميمگير در استانها، فرصت را از مردم براي رشد و توسعه خواهد گرفت.

به اعتقاد صاحبنظران، عجله محمود احمدينژاد پس از حضور در راس دستگاه اجرايي كشور، باعث تشديد در تضعيف استانها از لحاظ مديريت ارشد شد، زيرا با دور ريختن تجربه استانداران و تعويض سريع همه آنها در مدت كوتاهي توسط وزير كشور وقت، و گماردن اشخاصي كه بهنظر ميرسد تجربه عملي چنداني براي تمشيت امور استانها نداشتهاند، بدنه دولت را دچار ضعف جدي كرد. به گفته ناظران آگاه، تغييرات پياپي وزراي دولت در كابينه نهم، يكي ديگر از دلايل ضعيف شدن ساختار مديريتي در استانها بود كه لاجرم تغييرات گريزناپذير ديگري را نيز بهدنبال ميآورد. بركناري ناگهاني مصطفي پورمحمدي و گماردن محمد هاشمي در سرپرستي وزارت كشور و به دنبال آن، آمدن و رفتن علي كردان و صادق محصولي، بدنه وزارت كشور را دچار بيثباتي مديريتي ساخت و با آمدن و رفتن هر يك از اين مديران، گهگاه تغييرات به سطح فرمانداران و به طريق اولي، استانداران نيز كشيده شد.
سفرهاي استاني دولت در دوره نهم رياست جمهوري نيز بهعنوان دليل ديگري براي اين تغييرات گسترده، مورد توجه كارشناسان امر قرار گرفته است. سياست سفر به دورافتادهترين نقاط كشور كه توسط رييسجمهور پايهگذاري و اجرا شد، علاوهبر بركات غير قابل كتمان خود، داراي تبعات غير قابل اغماض نيز بود كه از آن جمله، تغيير در سطح استانداراني بود كه نتوانسته بودند تصميمات هيئت دولت را در حوزه استحفاظي خود، عملياتي كنند. به گفته آگاهان، درخواست مردم از رييسجمهور در سفرهاي استاني و نارضايتي آنان از مديريت استانداران يا فرمانداران و مشاهده اين كاستيها در سفرهاي استاني، رييسجمهور را بر آن داشت در پارهاي از صفحات كشور، دست به تغيير استانداران بزند.
اين تغييرات اما، فرصت را به منتقدان دولت داد تا با « سياسي » خواندن تغييرات شداد و غلاظ استانداران، شايبه حضور مسئولان ستادهاي انتخاباتي رييس دولت را در پستها و مشاغل مديريتي مهم، بر سر زبانها بيندازند. چنانچه نماينده ايلام در مجلس، «برجسته بودن، انتخاباتي بودن تغييرات و جابهجاييها» را با خبرنگاران درميان گذاشت تا به تعبير وي «منافع نظام» در اين تغييرات «گم شود». اين تعبير كه شايد چندان واقعگرايانه بهنظر نرسد، در حقيقت پاشنه آشيل وزارت كشور دولتهاي نهم و دهم شمرده ميشود. زيرا كه بارها در مجلس هفتم، همسو نبودن و عدم هماهنگي مديران دولتي با نمايندگان در استانها بهانهاي بهدست منتقدان داد تا تغييرات استانداران را همسويي دولت با مجلس نيز تلقي كنند.
كارنامهاي براي كابينه نهم
مصطفي پورمحمدي، طلايهدار تغييرات استانها در سال 1384 بود. در زمان تصدي وي در وزارت كشور، 38 استاندار، تعويض، بركنار و جابهجا شدند. از اين لحاظ، تاكنون كسي به گرد پاي هفتاد و پنجمين وزير كشور ايران، پس از استقرار نظام مشروطه نميرسد. البته شايد تغييراتي كه مصطفي پورمحمدي در وزارت كشور اعمال كرد، ناشي از جو هيجاني انتخابات 1384 بود كه در آن، قرار بود دولت، طرحي نو دراندازد. تغيير 28 استاندار در چند ماهه ابتداي استقرار دولت نهم، نشانهاي بارز براي شكافتن سقف فلك بود. ولي زمانيكه پورمحمدي در سال 1386 بهناگاه از ادامه همكاري با دولت بازماند و بلافاصله در كسوت يكي از منتقدان پرنفوذ رييسجمهور، خرقه بازرسي به قامت خود ديد؛ كسي نشاني از درانداختن طرحي نو در دولت اول احمدي نژاد نديد.

اين رسم كه تغيير كليه مديران ريز و درشت در حيطهاي صرفا سياسي به نام وزارت كشور، چقدر منطقي و مطابق با صرفه و صلاح آحاد مردم است، هميشه محل بحث بوده و هست، ولي رسم تعويض پياپي مديران كه در اخلاف پورمحمدي گزارده شد، كمتر در نكوهش آن، كسي ترديد كرده است. زيرا با رفتن پورمحمدي، قطار تغييرات گسترده در استانها نه تنها متوقف نشد، بلكه با همان سرعت به پيش تاخت.
پس از پورمحمدي، مرحوم علي كردان با شش تغيير در استانها، رديف دوم را به خود اختصاص داده است. وي كه با رأي عدم اعتماد مجلس، مجبور شد در كمتر از شش ماه صندلي را به خلف خود، محمد هاشمي واگذار كند، استانهايي را به دست تغيير سپرد كه بهطور معناداري با دارالحكومه تهران نزديكي جغرافيايي و معنوي داشتند. تهران، زنجان، قزوين و آذربايجان شرقي از اين ولايت بودند، هرچند تعويض استاندار كرمان و سيستان و بلوچستان، از جنس ديگري بود.
در همان ايام گفته ميشد مرحوم كردان تغييرات بسيار بيشتري از آنچه به وجود آورد را در برنامه داشت. با اين همه، دولت مستعجل مرحوم كردان، فرصت ماندن بر اريكه تغييرات را از وي گرفت تا سرپرست سابق وزارت كشور يعني محمد هاشمي، با سه تغيير در استانداران خويش، درمقام بعدي بنشيند. هاشمي استانهايي را در مدت تصدي سه ماهه خود تعويض كرد كه در حقيقت، نقش چنداني در ابقا و تغيير آنان نداشت و همانطور كه منتقدان آن روز عنوان كردند، اين احمدينژاد بود كه مهرهها را جابهجا ميكرد. با آمدن صادق محصولي به ساختمان خيابان فاطمي، دو تغيير نهچندان تعيينكننده در استانداران به وقوع پيوست؛ اردبيل و كهگيلويه و بوير احمد، مديران جديدي به خود ديدند تا منصور پورحقيقت و قوام نوذري نيز استانداري محلهاي خدمت جديد را در دولت نهم، تجربه كرده باشند.
تغيير همچنان ادامه دارد!
با برآمدن آفتاب در طالع دولت دهم، انتظار ميرفت وزير كشور جديد، با فراغ بال بيشتري به تمشيت امور بپردازد و از تغييرات بيهنگام و غافلگير كننده اجتناب نمايد. با اين همه، هنوز چهار ماهي از استقرار كابينه دهم نگذشته بود كه مصطفي محمد نجار با تغيير چند استاندار، رسما به همگان نشان داد او نيز در پي به كرسي نشاندن تيم خود است. با وجودي كه وزير داخله دهمين كابينه از جمهوري اسلامي پيش از آن اعلام كرده بود تغيير استانداران تنها در حد ضرورت خواهد بود و بناي تغيير همگاني استانداران را ندارد، بهناگاه با تعويض و بركناري مدير ارشد در چند استان، نگاهها را متوجه خود كرد. وي كه با اهرم « ارتقاي سطح استانداران » رحيم قرباني و سيد صولت مرتضوي را از تكيه زدن بر صندلي استانداري محروم كرده بود، در ادامه راه، عنوان « جوانگرايي » را نيز در ليست دلايل خود براي تغييرات پيدرپي استانداران افزود تا پيگيري مصوبات سفرهاي استاني، همسو بودن با سياستهاي جديد و ضرورت ارتقاي سطح استانداران، تنها دلايل بركناري و تغييرات پياپي نباشد.
با اين همه، بهنظر ميرسد در زمان تحويل مابين دولتين نهم و دهم، تنها فرد عاقبت بهخير در ميان استانداران، سيد مرتضي بختياري باشد. استاندار هميشه خندان اصفهان، در چيدمان كابينه دوم احمدينژاد توانست مزد خدمت صادقانه و بيرياي خود را در ديار نصف جهان به نيكي بگيرد و پيش از آنكه در لابهلاي دلايلي مانند جوانگرايي و ارتقاء و اجراي مصوبات استاني، از ارنج تيمهاي استاني خط بخورد، براي خود در مقطع لولايي سه قوه يعني در رأس وزارت دادگستري، جايي دست و پا كند و اكنون بهعنوان وزير دادگستري، حيطه خدمترساني خود را داشته باشد. با اين همه، بهنظر ميرسد برخلاف نظر مهدي محمديفر، معاون حقوقي و پارلماني نجار كه در گفتوگو با خبرنگاران از « جوسازي رسانهاي » عليه دولت با مستمسك تغييرات استانداران گلايه كرده بود، تغييرات در ولايت مختلف ايران، همچنان ادامه خواهد داشت و رسمي كه در دولتهاي پيشين بهصورت زيرپوستيتري پايهگذاري شده، در دولت دهم، با سينه ستبر دولتمردان و وجدان آسوده، همچنان اجرا خواهد شد. به بيان ديگر، زمان انتظار تغييرات گسترده در استانداران، چندان طولاني نبوده است.