« سیاستگذاری های اقتصادی و فناوری در دولت اصلاحات » 

شايد مهم ترين ويژگي سياست ها و رويكرد اقتصادي دوران دوم خرداد، برون گرايي و نگاه به غرب به عنوان ناجي اقتصاد ايران باشد. ويژگي اي كه بر رويكردهاي سياسي و فرهنگي اين دوران نيز سايه انداخته بود. شواهد و قرائن متعددي براي اين ادعا وجود دارد. جدي ترين قرينه، ملاحظه سير تطور سند چشم انداز ٢٠ ساله نظام در آن سال ها مي باشد. سندي كه پيش نويس آن در سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد، در كميسيون ها و صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح و تصويب شد و نهايتا پس از چند مرحله رفت و برگشت به تصويب رهبر انقلاب رسيد.

در اين سير از متن اوليه تا آن‎چه به تصويب رهبر انقلاب رسيد، رويكرد غرب باورانه سند تبديل به رويكرد استقلال‎طلبانه شد، به طوري‎كه در پيش نويس اوليه قرار بود ايران از مسير همكاري با غرب و « دريافت فن آوري هاي نوين » به رتبه اول علمي - فن آوري - اقتصادي منطقه برسد، ولي در سند نهايي چشم انداز كه با تدبير رهبر انقلاب اصلاح شده، رسيدن به اين مرتبه از مسير خود باوري و « توليد علم و فن آوري در ايران » سياستگذاري شد.

يكي ديگر از مصاديق غرب باوري و تكيه بر خارج براي نيل به توسعه، مباني نظري برنامه چهارم توسعه است. كتابي كه با اعتراض جدي دانشگاهيان روبه‎رو و توسط ناشر آن (سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت دوم خرداد)، جمع آوري شد. چراكه علنا و صريحا راه نجات اقتصاد ايران را همكاري با غرب و تحليل اقتصادي ملي، در فرآيند جهاني شدن اقتصاد مي دانست. در همان سال ها، استراتژي، رويكردي غرب‎باور داشت و راه صنعتي شدن ايران را، واردات فن‎آوري از غرب و نه توليد فن آوري در داخل مي دانست.

در اين سال ها قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي هم به تصويب مجلس ششم رسيد. بانيان آن با اين پيش فرض كه با دريافت سرمايه خارجي مشكلات اقتصاد ايران حل خواهد شد، پيش پاي سرمايه گذار خارجي فرش قرمز قانوني پهن كردند، بدون آن‎كه به اين سئوال پاسخ دهند كه چرا سرمايه گذار ايراني در ايران سرمايه گذاري نمي كند؟! آن ها چندان به اين سئوال فكر نمي كردند، چراكه از نظر آن ها، كليد نجات اقتصاد ايران در آن سوي مرزها و در دست غربي ها بود.

اين غرب‎باوري نه تنها در اسناد بالادستي و كلان و قوانين مصوب دوران دوم خرداد نمود جدي داشت، بلكه در سياست گذاري هاي صنعتي - توليدي داخلي هم كاملا اجرا مي شد. در اين دوره، پروژه «نيوپيكان» كه قرار بود دومين تلاش ايران خودرو براي ساخت برند ملي باشد، به دستور وزير صنايع وقت متوقف شد و جاي خود را به مونتاژ « پژو  206 » صندوقدار داد. در آن ايام وزارت صنايع به همه صنايع تكليف مي كرد به هر قيمت كه شده « تحت ليسانس » كار كنند. از نظر آن ها، سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و توليد فناوري توسط شركت هاي ايراني كاري عبث و بيهوده است، چراكه در بينش و پارادايم اقتصادي دوم خرداد، مالك فن آوري هاي پيشرفته، فقط غرب بود و توليدكنندگان ايراني براي به دست آوردن فن آوري، چاره اي به جز خريد فن آوري از غرب و توليد تحت ليسانس نداشتند.

چنين بود كه در سال هاي دوم خرداد حتي « پفک » هم در ايران تحت ليسانس يك شركت كانادايي توليد مي شد! در سال هاي پاياني دوم خرداد، تلاش هاي چندين ساله زيرنظر رهبر انقلاب، در مراكز پژوهشي هسته اي و سلول هاي بنيادي به تدريج به بار نشست و پارادايم غرب‎باورانه دوم خرداد يعني « واردات فن آوري از غرب، تنها راه دستيابي به فن آوري هاي نوين است » را كاملا زير سوال برد و به كنار زد.

دوران دوم خرداد گذشت و با روحيه استقلال طلبي آقاي دكتر احمدي نژاد، پارادايم غرب باورانه دوم خرداد از منظر دستيابي به فن آوري، تقريبا فراموش شده است، اما به‎دليل نفوذ شيفتگان نظام ليبرال سرمايه داري در اركان اصلي سياست‎گذاري هاي اقتصادي دولت هاي نهم و مخصوصا دهم، غرب‎باوري به شكلي ديگر همچنان در مراكز سياست‎گذاري اقتصاد ايران حاكم و جاري است.