یک فرار حساب شده!
« چرایی متهم شدن ایرانی به پول شویی »
اتهام اخير آمريكا و نهادهاي وابسته استكباري غرب در زمينه پول شويي به ايران خالي از انگيزه هاي سياسي نيست، اما دلايل اقتصادي نيز دارد كه نبايد از آنها غافل شد. اقتصاددانان و نهادهاي اقتصادي براي تشخيص حجم اقتصاد پنهان و اصطلاحا بخش زيرزميني اقتصاد كشورها، شاخصهايي را بهعنوان ملاك ارزيابي قرار دادهاند. از جمله مهمترين اين شاخصها، نسبت معاملات نقد به كل معاملات انجام شده در اقتصاد يك كشور است. يعني ميزان معاملات نقدي كه در اقتصاد يك كشور صورت مي گيرد، فارغ از اين كه چه ميزان آن در عالم واقع، معامله اي زيرزميني است، خودش به عنوان يك شاخص براي سنجش محسوب مي شود كه احتمال پول شويي را نشان مي دهد و بدين ترتيب به ملاك و سنجه اي براي مقايسه كشورها تبديل مي شود.
در اقتصاد ايران بهخصوص با پايان يافتن جنگ و رواج تورم دو رقمي، ابداعي انجام شد كه در دنيا سابقه نداشت و خودش براي مدتهاي مديدي به يكي از آسيبهاي اساسي اقتصاد كشور تبديل شد. اين ابداع بدفرجام، صدور مجوز براي انتشار چكپول توسط بانكها بود. يعني علاوهبر بانك مركزي كه چكپول چاپ مي كرد، ما ديگر بانكها را نيز به عرصه خلق پول با ارقام درشت كشانديم. در ابتدا قرار بود، بانكها معادل چكپولهايي كه در اختيار مشتري ها مي گذارند - و نه چك پولهايي كه منتشر مي كنند - سپرده هاي مردم را نزد خود بلوكه كنند؛ اما اين كار هم پس از مدتي انجام نشد و بانكها كم كم به دليل كمبود منابع مالي و سودآوري كه انتشار چكپول بدون پشتوانه براي آنها داشت، اين كار را كنار گذاشتند.
نتيجه آن شد كه در سال 1385 اعلام شد كه حجم پول در گردش اقتصاد ايران 6 هزار و 500 ميليارد تومان و حجم چكپولهاي در دست مردم، 13 هزار ميليارد تومان است. يعني دو برابر كل حجم پول در گردش، چكپول منتشر در بازار وجود داشت. عيب چكپول هم اين بود كه حكم پول نقد را داشت و قابل پيگيري و ردگيري هم نبود و رواج آن به معناي تسهيل معاملات نقد و افزايش حجم آن بود. هر چند در ظاهر معامله از طريق بانك صورت مي گرفت و گيرنده و انتقال دهنده چك مشخص بود و طبق قوانين هيچكدام از چك ها يك بار بيشتر اجازه انتقال نداشتند، اما همه مي دانيم كه آن چه در عمل انجام شد، متفاوت با كاركرد تعريف شده اوليه بود.
انتشار بيضابطه و بدون پشتوانه چكپول براي كشور علاوه بر نتايج زيانباري كه در آسيبرساني به بخش پولي كشور و بهوجود آمدن تورم داشت، ما را در موضع اتهام بالا بودن نسبت معاملات نقد به كل حجم معاملات قرار داد و چون در برخي از سالها اراده اي براي حذف چك پولها نبود، كشور ما به عدم اهتمام در امر مبارزه با پول شويي متهم شد. سال 85 بود كه بانك مركزي تصميم به ممانعت از انتشار چك پولها توسط بانك ها گرفت و انتشار آنها را صرفا به حدود وظايف بانك مركزي و در سطوح 50 و 100 هزار تومان محدود كرد. كه در حال حاضر تلاش مي شود با چاپ اسكناسهاي درشتتر، اين مشكل هم حل و اساسا چكپول از گردش پولي كشور خارج شود.
دليل ديگري كه موجب شده است كشور ما در معرض اتهام پول شويي قرار گيرد، عدم جديت دستگاه قضايي كشور در مواجهه با چكهاي برگشتي و بدون اعتبار است كه متأسفانه متأثر از نقص هاي قانوني بوده يا به دليل تفكرات دستگاه قضا، جديت لازم در آن ديده نمي شود. هزينه هاي سيستم دادرسي و اطاله وقتي كه صورت مي گرفت، يك نتيجه طبيعي داشت. آن هم اين بود كه چك در معاملات تجاري كشور از اعتبار افتاد. يعني بهطور طبيعي تجار كشور به سوي معاملات نقد سوق يافتند، مگر كساني كه نسبت به همديگر، اعتماد فوقالعاده و شناخت قديمي داشتند. از طرفي، ما قانون الزام به معاملات با چك هم نداشتيم. يعني هيچ الزامي هم نبود كه تجار كشور را مجبور به معامله با چك، بر اساس ضوابط قانوني كند. چون اين فشار نبود و آن دو مانع فوقالذكر هم وجود داشت، نتيجتا به سمتي رفتيم كه همه به سمت معاملات نقد متمايل شدند يا اگر هم قرار بود غيرنقدي معامله كنند، الزاما از طريق چك و ثبت شده در بانك نبود.
مشكل ديگري كه هنوز هم در سيستم بانكي وجود دارد، بحث خريد و فروش چك و دست به دست شدن آن است. چك ها قانونا و منطقا در وجه گيرنده صادر مي شوند و مثل اوراق بهادار بينام نيستند كه در دست افراد بچرخند، اما در كشور ما متأسفانه چك ها خريد و فروش مي شوند و ماهيت شبهپول يافتهاند. چك قبل از موعد، چك بياعتبار، چك برگشتي، چك مشتري، هر كدام قيمتي دارد و در بازار معامله مي شود. در نتيجه، رديابي مسير چك سخت مي شود كه از دلايل قرار گرفتن ايران در موضع تهمت پول شويي است؛ چراكه اگر همين امروز، يك ناظر بيطرف بخواهد بداند كه پولهاي جابهجا شده در اقتصاد ايران، چه مسيري را طي كرده است، اين كار يا ممكن نيست يا فوقالعاده سخت است.
اين در حالي است كه اهميت انجام معاملات در سيستم بانكي به همين مورد برمي گردد. يعني از هر طريقي كه پول وارد شود، حتي اگر 10 دست هم بچرخد، براي كسي كه كارشناس پول است، پيدا كردن و رديابي مسير پول سخت نيست. در عوض رد گم كردن براي مجرمين و پولشوها در سيستم بانكي كارآمد مشكل است. اما وقتي در اقتصادي چك خريد و فروش مي شود يا با پشتنويسي و در وجه حامل كه معلوم نيست، چه كسي است، چك صادر مي شود، بهراحتي ردپاي واسطه ها و تعداد معاملات انجام شده، حذف مي شود و هم مسير پول گم مي شود هم واسطه ها پنهان مي مانند.
مشكل ديگري كه هنوز هم سيستم بانكي با آن مواجه است، اين كه در قوانين جاري كشور، دسترسي به حساب بانكي افراد و داشتن اطلاعات شفاف مالي آنها، به آساني ممكن نيست و جز با دستور مقامات قضايي و طي يك پروسه طولاني و پر هزينه اين كار شدني نيست. اين مشكل حتي براي مقامات دولتي مثل ادارات مالياتي و مقامات بانكي كه به اين اطلاعات نياز دارند هم ممكن نيست. آنها هم بايد از دستگاه قضايي مجوز بگيرند و در بسياري از اوقات حتي به خود رييس قوه قضاييه متوسل شوند. در حالي كه در كشورهاي ديگر جهان، سيستم بهگونه اي است كه شما هنگام بازكردن حساب، به بانك ها در زمينه استفاده از اطلاعات مالي خود، مجوز مي دهي و بانك اجازه دارد كه ريز اطلاعات شما را در اختيار مقامات ذيربط بگذارد. به همين دليل هم در پايان هر سال وقتي گردش مالي مشتري را مي دهند در ذيل برگه آمده است كه يك نسخه از اين صورت مالي، قبلا براي ناظرين مالي و مأمورين مالياتي فرستاده شده است. كه اين متأسفانه در كشور ما وجود ندارد.
بنابراين، فارغ از بحث هاي سياسي نظام سلطه و اتهاماتي كه دشمنان به دليل مواجهه ايران با نظام ظالمانه استكباري عليه ما پيگيري مي كنند، حاكم شدن چنين شرايطي در اقتصاد يك كشور، نقطه ضعف بزرگي است كه ما را در معرض اتهام قرار داده است. هر چند اين شاخصها به هيچ وجه سندي قطعي براي پول شويي نيست، اما مي توان گفت كه وجود چنين شرايطي در اقتصاد يك كشور، احتمال وقوع پول شويي را بالا مي برد و همين ما را در موضع متهم نشانده است. مسئله اساسي اين است كه اقتصاد يك كشور براي دستيابي به حد استانداردي از شفافيت اقتصادي يا بايد از مسير كالايي، كنترل نظام اقتصادي را در دست بگيرد يا از مسير پولي و در صورت امكان و براي اطمينان بيشتر، بهتر است هر دو مسير را براي ربط دادن اطلاعات با يكديگر، در پيش گيرد. اما در ايران ما نه قانوني مثل قانون ماليات بر ارزش افزوده براي شفافسازي چرخه كالايي داشتيم و نه قانوني مثل قانون مبارزه با پول شويي و مجوز افشاي اطلاعات افراد براي رسيدگي دستگاههاي نظارتي در سيستم پولي كشور.
همه اين قوانين دستاوردهاي جديد هستند. بنابراين اقدامات ما براي خروج از موضع اتهام، تازه آغاز شده است. اگر همين قوانين به صورت يك بسته كامل و جامع، عملياتي شود، مي تواند درنهايت شفافسازي اقتصاد كشور را بهوجود آورد. البته گامهاي برداشته شده هنوز در مرحله قانونگذاري و تقنين است و نيازمند گامهاي اجرايي و در مقام عمل است كه هنوز صورت جامع و عملياتي به خود نگرفته است. براي مثال، حذف چكپولها اقدام خوبي بود كه بايد با اجراي دقيق قانون منع معاملات نقدي بالاي 15 ميليون تومان تكميل شود. هيچ كس حق ندارد معامله اي نقدي بيش از 15 ميليون تومان را از طريقي غيربانكي انجام دهد. حتي اگر كسي چند روز متوالي، هر روز 15 ميليون تومان از بانك بيرون بكشد و به صورت يكجا خريدي انجام دهد، معامله او باطل و كالايي هم كه خريداري شده، قاچاق محسوب مي شود.
ما بايد براي حركت رو به جلو، اقتصاد كشور را آسيب شناسي و خلاء ها را گام به گام و حفره به حفره پر كنيم. از نقد دشمن بايد فرصت ساخت. حالا كه آنها با شانتاژ و جنگ رسانه اي مي كوشند انگ پول شويي را به اقتصاد ايران بزنند، ما هم بايد با تلاشي مضاعف براي اصلاح سيستم اقتصادي كشور، راهي براي گريز از موضع تهمت بيابيم كه آن هم شدني است.
