یک تعهدنامه عجیب!
روزی که بهمراه پدرم در حال پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانواده بودیم، جمله ای در متن فرم توجهم را به خودش جلب کرد: «به سازمان هدفمندي يارانه ها اجازه مي دهم درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار يا به هر دليل ديگر يا اشتباه واريزي به حسابم، معادل كليه وجوهي كه بهناحق و برخلاف مفاد قانون هدفمند كردن يارانه ها و مقررات و ضوابط اجرايي آن واريز شده است از حسابهاي اينجانب برداشت نمايد و بانك هاي مربوطه با اعلام سازمان، مكلف به انجام آن مي باشند.»
اين تعهد نامه اي است كه درصورت قبولي آن، يارانه نقدي بهحساب مشمولين طرح واريز مي شود. البته ظاهراً اينچنين تعهدهايي امري عادي بهحساب مي آيد. اما اگر بهدقت، متن تعهدنامه را دوباره بخوانيد، متوجه جمله «يا به هر دليل ديگر...» در متن تعهدنامه خواهيد شد. قبول اين تعهدنامه يعني آن كه سازمان هدفمندي يارانه ها به هر بهانه مربوط يا نامربوطي مي تواند مبالغ واريز شده را از حساب مردم برداشت كند! آيا قرار است به مرور زمان، عدهاي از گرفتن يارانه محروم شوند و يا دولت قرار است به مرور زمان از دادن يارانه ها طفره رود؟
اصرار به دريافت چنين تعهدنامههايي از مردم كه حداقل دوسال در فشار رواني اثرات اقتصادي بعد از هدفمندي يارانه ها هستند، عادلانه بهنظر نمي رسد. اين درحالي است كه طرح تحولي كه قرار است به گفته رييسجمهوري زندگي مردم را متحول كند، هنوز اجرايي نشده. دغدغههايي وجود دارد كه مردم را از وضعيت اقتصادي آينده خود نگران كرده است. تغييرات مكرر تصميمات كارگروه هدفمند كردن يارانه ها و بيثباتي آن از زمان اعلام طرح تاكنون، هميشه وجود داشته است.
طي چند روز اخير كه طرح به مراحل اجرايي نزديكتر مي شود، هنوز نه مقدار پرداخت نقدي مشخص شده است و نه زمان واريز آن! اما بانكها چنان مردم بينوا را مورد حملات تبليغاتي خود قرار داده اند كه حواسشان نيست، تمام اندك واريزي نقدي يارانه ها، در همان روز اول بابت افزايش هزينه ها از حسابها برداشت خواهد شد. از همه زشتتر ثبت شماره حساب 17 هزار نفر از متقاضيان يارانه نقدي بدون اطلاع صاحبان حساب، توسط يكي از بانكهاي دولتي است كه پس از ثبت اين شماره حسابها امكان تغيير آن نيز توسط مردم وجود ندارد. بايد از اين بانكهايي كه براي خدمت! به اطلاعات شخصي مردم دستبرد مي زنند، پرسيد چرا در ديگر امور بانكي اينچنين عمل نمي كنند؟!
براساس قانون هدفمندكردن يارانه ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به مردم (بهصورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي اختصاص مي يابد. در هر صورت، بهنظر مي رسد دولت آهسته آهسته و بدون اطلاع قبلي طرح هدفمندي يارانه ها را آغاز كرده است. افزايش چندبرابري قبوض برق ابتدا در استانهاي مازندران، گيلان و طي چند دو سه هفته گذشته در استان گلستان نشانه هاي واضحي است كه دولت قبل از واريز يارانه ها و برخلاف قانون و وعده هاي قبلي خود، اقدام به حذف يارانه هاي انرژي كرده است. خدا آخر و عاقبت همه مان را ختم به خیر کند!
